اتخذت السنغال خطوة جديدة في حربها ضد الفساد والجرائم الاقتصادية من خلال تدشين المجمع القضائي المالي، وهو الهيكل الذي يعود تاريخ إنشائه إلى رئاسة ماكي سال والذى ظل حتى الآن معطلاً.
ومن المقرر حسب بيان حكومي، أن يبدأ المجمع المالي القضائي، الذي سيحل محل محكمة قمع الإثراء غير المشروع، العمل خلال الأيام المقبلة بعد أن قام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أعضائه.
ويحل هذا النظام الجديد محل محكمة قمع الإثراء غير المشروع، التي تعرضت لانتقادات شديدة لعدم قدرتها على ضمان محاكمات عادلة. وتميز تفعيل المجمع المالي القضائي رسمياً بتعيين أعضائه خلال المجلس الأعلى للقضاء برئاسة باسيرو ديوماي فاي في 9 أغسطس 2024.
ومن بين التعيينات الاستراتيجية، تم تعيين الحاج عليون عبد الله سيلا بمدعي عام مالي، يساعده أبلاي ضيوف وإبراهيم فاي.
كما تم إنشاء دائرة الاتهام المالي ودائرة الاستئناف المالي داخل محكمة الاستئناف في داكار، برئاسة مامادي ديان وأنتا ندياي ديوب على التوالي.
ويأتي إنشاء هذا المجمع المالي في سياق يرتفع فيه الطلب على الشفافية بشكل خاص، بعد الكشف عن اختلالات خطيرة في إدارة الشؤون العامة في ظل النظام السابق.
تم إنشاءه رسميًا يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في داكار، مما يمثل نقطة تحول في مكافحة الفساد وإدارة الأموال العامة في السنغال. ويأتي إنشاء هذه الولاية القضائية الخاصة بناءً على إرادة الرئيس باسيرو جزوماي فاي، الذي وقع على إنشائها خلال المجلس الأعلى للقضاء في 9 أوت 2024.
ويتكون من القضاة، ومسؤولين مؤهلين وسيكون دورها الرئيسي التحقيق في المخالفات المالية، والاثراء غير الشرعية، واختلاس أموال الدولة.
وتتخذ مقرها في
محكمة ” بيكين غيجواي”
Pikine-Guédiawaye،
ويرأس حفل التدشين وزير العدل عثمان جانج، وبحضور أعلى السلطات القضائية في البلاد. ويجب أن يبدأ عمل PJF بسرعة، بهدف زيادة الشفافية.
مور لوم
